ب - « منسوخ به » ( ناسخ مجازى ) از قبيل : قرآن و سنّت قطعيّه . ج - « منسوخ عنه » ، ( مكلفين ) . د - « منسوخ » ، ( قوانين تشريعى نسخ شده ) . و پس آنگاه شروط هر يك را به صورت جداگانه‌اى عرضه مىكرده و چنين مىگويد : شروط ناسخ : به اجماع امت اسلامى ، ناسخ همان شارع حكيم - عز و جل - مىباشد كه با خطاب ثانوى جديد ، حكم تشريعى پيشين را « نسخ » مىنمايد و اين خطاب مىتواند قرآن باشد و گاهى نيز سنّت [ قطعيهء متواتره ] رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله ؛ زيرا رسول خاتم - صلّى اللّه عليه و آله - همانگونه كه قرآن وصف مىنمايد : وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى « 1 » « هرگز به هواى نفس سخن نمىگويد ، سخن او هيچ غير وحى خدا نيست » . شروط « منسوخ » به ( دليل نسخ و يا خطاب نسخ ) : الف - « منسوخ به » نبايد در ثبوت و دلالتش از حكم منسوخ سست‌تر و ناتوان‌تر باشد . ب - بايد « منسوخ به » مناقض و ضدّ منسوخ باشد ، به طورى كه امكان جمع آن دو عقلا نشايد . ج - پس از تشريع حكم ، « منسوخ » تشريع شده باشد . د - « منسوخ به » هر « منسوخى » بايد معلوم و روشن [ و متواتر ] باشد . و با اجماع و يا قياس نمىتوان « نسخ » كرد يعنى آنها نمىتوانند ناسخ باشند . اما شروط « منسوخ عنه » بايد اهليت تكليف را داشته باشند . اما شروط « منسوخ » اين است كه بايد حكم شرعى و عملى و با نصّ شرعى ثابت شده باشد نه اينكه موقت به وقتى باشد و نه مؤبد به ابديت . و جلوتر از

--> ( 1 ) و النجم ، 3 و 4 .